يضطلع بأعمال المنظومة في مجال حقوق الإنسان عدد من الهيئات. ويجب التفريق، عند البحث في قضايا حقوق الإنسان، بين هيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب الميثاق وهيئات حقوق الإنسان المنشأة بموجب معاهدات.
الهيئات المنشأة بموجب الميثاق
ويُطلق على مجلس حقوق الإنسان، واللجنة السلف، أنهما هيئتان “منشأتان بموجب الميثاق” لأنهما أنشئتا بقرارات هيئات رئيسية تابعة للأمم المتحدة تستمد سلطتها من ميثاق الأمم المتحدة.
والهيئات الحالية المنشأة بموجب الميثاق هي مجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، واللجنة الاستشارية. وفي السابق، كانت الهيئات المنشأة بموجب الميثاق هي لجنة حقوق الإنسان وهيئاتها الفرعية، بما في ذلك اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
وتضطلع الإجراءات الخاصة، من قبيل المقررين الخاصين، بأعمالها منذ عام 1947، وتقدم تقاريرها أولا إلى اللجنة، ثم إلى المجلس.
وقد اعتمدت الجمعية العامة خلال دورتها الستين الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي، القرار 60/1 المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2005، الذي دعا، في جملة أمور، إلى تعزيز آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وحمايتها. وأفضى ذلك، في وقت لاحق من الدورة، إلى إنشاء مجلس حقوق الإنسان.
مجلس حقوق الإنسان مسؤول عن تعزيز إعمال حقوق الإنسان وحمايتها في أنحاء المعمورة، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها.
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (2007-)
يُكلف قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان، بإجراء تقرير دوري شامل لوفاء كل دولة بواجباتها والتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان. ويُبيِّن قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، المعنون “بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” العناصر الرئيسية للاستعراض الدوري الشامل.
اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان (2007-)
اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان هي هيئة خبراء تعمل بوصفها مركز فكر للمجلس.
الإجراءات الخاصة (1947-)
يتولى مجلس حقوق الإنسان مسؤولية الإجراءات الخاصة، بما في ذلك الإجراءات التي أنشأتها لجنة حقوق الإنسان.
وتشمل آليات الإجراءات الخاصة ما يلي:
تتولى الإجراءات الخاصة التحقيق في قضايا محددة لحقوق الإنسان ومناقشتها وتقديم التقارير عنها بموجب ولاية قطرية أو ولاية مواضيعية.
كانت لجنة حقوق الإنسان هيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ واختتمت دورتها الأخيرة الثانية والستين في 27 آذار/مارس 2006؛ ويواصل الاضطلاع بعملها مجلس حقوق الإنسان.
اللجنة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (1947-2006)
كانت الهيئة الفرعية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها الهيئة التابعة الرئيسية للجنة حقوق الإنسان.
الأفرقة العاملة
كانت شتى الأفرقة العاملة المخصصة تُقدم تقاريرها، عبر السنين، إلى لجنة حقوق الإنسان وإلى اللجنة الفرعية.
الإجراءات الخاصة (1947-)
قُدمت تقارير عديدة إلى اللجنة واللجنة الفرعية من قبل الإجراءات الخاصة، مثل الأفرقة العاملة والمقررين الخاصين. وتواصل هذه تقديم التقارير إلى مجلس حقوق الإنسان وهيئاته الفرعية. انظر أعلاه لمزيد من التفصيل.