توجد مجموعة متنوعة من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي تتفاوت درجات ارتباطها بالأمم المتحدة.
وتتراوح هذه المحاكم والهيئات القضائية من محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة الرئيسية للمنظمة، إلى المحاكم الجنائية المخصصة التي ينشئها مجلس الأمن؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، اللتين أنشئتا بموجب اتفاقيتين تمت صياغتهما في الأمم المتحدة وإن أصبحتا الآن كيانين مستقلين ترتبطان بالمنظمة من خلال اتفاقين خاصين للتعاون. وهناك محاكم دولية أخرى قد تكون مستقلة تماما عن الأمم المتحدة.
محكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة.
ويتمثل دور المحكمة فيما يلي:
المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية مستقلة يخضع لاختصاصها الأشخاص المتهمون بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
المحكمة الجنائية الدولية ليست جزءا من الأمم المتحدة
العلاقة مع الأمم المتحدة
تشارك الأمم المتحدة في العديد من المحاكم المنشأة لتحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية. وأنشأ مجلس الأمن محكمتين مخصصتين، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. كما تشارك الأمم المتحدة بأشكال مختلفة في المحكمة الخاصة لسيراليون، والدوائر الاستثنائية في المحاكم الكمبودية، وغيرها.
وفي حين تظل العدالة الانتقالية وسيادة القانون تتسمان بالأهمية بالنسبة للأمم المتحدة، فمن المرجح أن تتناول المحكمة الجنائية الدولية معظم الحالات التي تنشأ مستقبلا. وهناك العديد من المصادر الثانوية للمعلومات التي يمكن أن تدعم البحث في مختلف جوانب عمل المحاكم.
المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
الاسم الرسمي: المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991.
الوثائق الأساسية
التقارير والمنشورات
المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
الاسم الرسمي: المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994
الجنائية الدولية لرواندا (المحكمة الدولية) انعقادها رسميا.
الوثائق الأساسية
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
التقارير والمنشورات
التقارير السنوية المقدمة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن (قائمة الرموز)
تتاح على موقع المحكمة على شبكة الانترنيت معلومات مفصلة عن القضايا
الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين
ستكتمل قريبا أعمال المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، غير أن هناك بعض المهام، من بينها حفظ المواد الخاصة بالقضايا، ستتولاها هيئة جديدة، هي الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين. وتسمى هذه الهيئة الآلية الدولية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين.
موقع الآلية الدولية للمحكمتين الجنائيتين الدوليتين على شبكة الانترنيت
ونظرا لأنها هيئة جديدة، ولأن المحكمتان لا تزالا تواصلا إكمال أعمالهما، فليس من الواضح بعد الجانب الذي سيتولاه موقع الآلية الدولية على شبكة الانترنيت من وظائف موقعي المحكمتين الدوليتين على الشبكة.
تمتلك الأمم المتحدة نظاما لحل المنازعات بين الموظفين والإدارة نظرا لأن المنظمة تتمتع بالحصانة من الولاية القضائية المحلية، ولا يمكن مقاضاتها في المحاكم الوطنية.
وظلت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة تمارس عملها في الفترة 1950-2009. وفي عام 2009، حل محلها النظام الجديد، الذي يتألف من محكمتين: محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة الأمم المتحدة للاستئناف. وأقرت الجمعية العامة النظام الجديد لإقامة العدل بموجب قرارها 63/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2008.
المهام
تتناول محكمة الأمم المتحدة للمنازعات و محكمة الأمم المتحدة للاستئناف المنازعات الداخلية والأمور التأديبية في الأمم المتحدة.
ومحكمة الأمم المتحدة للمنازعات هي الهيئة التي يمكن للموظفين من خلالها المنازعة في أي قرار إداري يُتخذ ضدهم. وعندما يتعذر الوصول إلى حل للنزاع من خلال الوسائل غير الرسمية، وعندما لا ينتهي التقييم الذي تجريه الإدارة بما يرضي الموظف، يمكن التقدم بطلب إلى محكمة الأمم المتحدة للمنازعات باعتبارها محكمة ابتدائية.
وتتولى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف استعراض الطعون في قرارات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات. ويمكن للموظف والإدارة على حد سواء الطعن في قرارات محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف.
النصوص القانونية الأساسية
يرد النظامان الأساسيان للمحكمتين في مرفق قرار الجمعية العامة 63/253.
وترد القواعد الإجرائية للمحكمتين في قرار الجمعية العامة 64/119 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009.
أحكام وأوامر المحكمة
أحكام وأوامر المحكمتين متاحة في موقعي المحكمتين على شبكة الانترنيت. ولا تصدر الأحكام والأوامر كوثائق تحمل رموزا في نظام الوثائق الرسمية، ولا تتم فهرستها في المكتبة الرقمية للأمم المتحدة.
وتُحدد أحكام محكمة الأمم المتحدة للمنازعات بسنة الحكم، ورقم الحكم، واسم الطرف المنفرد:
وكل أمر من أوامر محكمة الأمم المتحدة للمنازعات يتحدد أيضا باسم مقدم الطلب ورقم الأمر.
وتُحدد أحكام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف بسنة الحكم، ورقم الحكم، واسم الطرف المنفرد:
وتشمل أوامر محكمة الأمم المتحدة للاستئناف رقم الأمر والسنة أو اسم الطرف.
ومثل الوثائق الأخرى الصادرة عن الأمم المتحدة، يمكن أن تشمل أحكام الهيئتين اللاحقة -/Corr. وهي تعني أنه تم إدخال تصويب على الحكم الأصلي.
المحكمة الإدارية للأمم المتحدة
أنشئت المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة 351 ألف (د-4) المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1949؛ وتضمن النظام الأساسي المرفق بالقرار تعريفا بولاية المحكمة.
والنظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة متاحة على موقع المحكمة على شبكة الانترنيت.
المحكمة الدولية لقانون البحار هيئة قضائية مستقلة للفصل في المنازعات الناشئة عن تفسير وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
يتضمن موقع المحكمة على شبكة الانترنيت معلومات عن:
